الأمة باطل إجماعاً ( 1 ) ، هذا آخر كلامه . قال محمّد بن إدريس : ونعم ما قال ، وحققنا ما عندنا في ذلك ، وقلنا لا خيار لها لأنّ العقد باطل ، فمن جعل لها الخيار يحتاج إلى دليل قاهر ، لأنّ الأصل صحّة عقدها ، ولا يرجع في ذلك إلى خبر سماعة الفطحي في مثل ذلك ، لأنّ أخبار الآحاد لا توجب علماً ولا عملاً . ولا بأس أن يتزوّج الرجل أخت أخيه إذا لم تكن اختاً له ، وقد روي انّ تركه أفضل ( 2 ) ، وقد روى كراهية أن يتزوّج الرجل بضرّة أمه التي كانت مع غير أبيه ( 3 ) . وقد قلنا إنّ نكاح بنات المرأة المدخول بها حرام محظور بغير خلاف ، سواء كنّ ربائب في حجره أو لم يكنّ ، وكذلك بنات البنت وإن نزلن ، ونكاح بنات ابن البنت وإن نزلن محرم أيضاً بلا خلاف ، لتناول الظاهر لهنّ ، ولمكان الإجماع على ذلك . * * *

--> ( 1 ) - المبسوط 4 : 215 . ( 2 ) - قارن النهاية : 460 . ( 3 ) - المصدر السابق نفسه .